عقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس الأربعاء اجتماع بحضور مندوبين عن جهازي الأمن الداخلي و الحرس البلدي والهيئة العامة للأوقاف وعدد من مدارء الإدارات التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وتناول الاجتماع مناقشة موضوع المصاحف المزورة والمُحرفة ومجهولة الهوية وما قد يترتب عن انتشارها في المساجد ودور التحفيظ والمكتبات العامة والخاصة من تزوير وتحريف لكتاب الله .
وحسب المكتب الإعلامي للهيئة فقد خلص الاجتماع إلى :
- مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة ضم لجنتي الخبراء بجمعية الدعوة الاسلامية والهيئة العامة للأوقاف وتشكيل لجنة موحدة تتفرغ لكتابة ومراجعة المصحف .
- تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للأوقاف وجهازي الأمن الداخلي و الحرس البلدي لمتابعة دور النشر التي بها نسخ وردت بها أخطاء لمصادرتها وسحبها من المساجد .
- تتولى الهيئة العامة للأوقاف إعداد بيان تؤكد فيه عدم السماح بطباعة أي مصحف خارج الاطار القانوني .
- مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة فصل الإدارة العامة للمطبوعات عن الهيئة العامة للثقافة .
- إقامة ندوة علمية تنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة لترشيد الرأي العام بخطورة المشكلة وضررها على الأمن القومي .
- إلتزام الهيئة العامة للأوقاف بتحديد قائمة بالمصاحف القابلة للتداول والمُجازة من قبلها .
