تركز الاجتماع الذي عقده وزير العدل مع وزير الداخلية أمس على مناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وسبل ضمان قيام الأجهزة الامنية والضبطية بالمهام المناطة بها في حفط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون وردع المتقاعسين من أفراد الأمن عن أداء اعمالهم و ضمان حماية المقار الحكومية وعدم المساس بها. وكما تم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العدل بطرابلس إلى سبل دعم جهاز الشرطة القضائية بعناصر من الشرطة النسائية انسجاما مع نصوص القانون التي توجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النساء من قبل عناصر الشرطة النسائية.
