ناقش وكيل عام وزارة الصحة "محمد هيثم عيسى" حوكمة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتوطين العلاج بالداخل مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام "طلال عجاج" . وتناول الاجتماع المشترك العمل على إقرار إصلاحات مالية تتعلق بملف العلاج بالداخل تستند على معايير وأسس علمية تتطابق مع التشريعات النافذة وأحكام الرقابة الفنية والمالية المتعلقة بنوع وسعر الخدمات العلاجية التي يقدمها القطاع الخاص.

وتسعى وزارة الصحة إلى تفعيل نظام الدفع وفق آلية الاعتماد المستندي المحلي بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوق التعاقد وبما يخدم مشروع توطين العلاج بالداخل. وإن التنظيم الإداري لملف العلاج بالداخل،سيجني العديد من النتائج الإيجابية التي ستنعكس فعليًا على معدلات الآداء خصوصًا أن ملف العلاج بالداخل لم يحظى قبل ذلك بهذا المستوى من التنظيم الإداري والفني.

ويذكر أن الاجتماع ضم مدير ادارة الشوون الطبية "الطاهر عبد العزيز" ومدير ادارة الشوون العلاجية "إبراهيم عفان" ورئيس قسم الاعتمادات"عماد أبو سبيحة" ورئيس القسم المالي "مفتاح الصيد" ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أقرت تصنيفًا للمصحات والعيادات الخاصة يتضمّن 4 مستويات، تعاقدت وفقًا له مع عدد من المصحات والعيادات الخاصة وحددت في كل مستوى أسعار الخدمات العلاجية.

ويعتمد التصنيف على جملة من المعايير والأسس الخاصة بكل مصحة وفق دائرة فنية مغلقة تعتمد في طريقة الدفع على الاعتمادات المستندية وتخضع لرقابة صندوق التأمين الصحي العام كطرف ثالث مخول بالتدقيق والمراجعة.