قالت وزارة الخارجية التونسية إن مجلس الأمن الدولي بات لزاما عليه أن يتحرك على نحو فوري وعاجل لفرض قراراته بشأن الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا. وشددت الوزارة في بيان لها الاربعاء على أن جلسة مجلس الأمن التي التأمت يوم الإثنين كانت بطلب تونسي لبحث الأزمة الليبية، والعمل على تطبيق القرار 2486 لسنة 2019 الذي يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح. وبحسب البيان التونسي، فإن تونس قد عبرت عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، لافتة إلى أنه لتحقيق هذا الهدف فإنه يجب البدء بتسوية سياسية سلمية للأزمة في ليبيا، وتحقيق فوري لوقف إطلاق النار، ومنع خرق حظر التسلح المفروض على ليبيا كما أكد البيان التونسي أن تونس عبرت عن التزامها بمسار يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق. ، فيما شدد البيان أيضا على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية بخصوص تحقيق حل سياسي في ليبيا.