حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأحد، المؤتمر الوطني العام على التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي، الذي يهدف إلى إقصاء مسؤولين شغلوا مناصب في النظام السابق من تولي مناصب سياسية.
وبحسب المنظمة الدولية، فإن أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن، إن” من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط”.
وتابعت ويتسن ” لكن هذا القانون مفرط في الغموض، وينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم القذافي”.
وتشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم للقذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011.، وسيسرى القانون لمدة خمس سنوات.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العام من المقرر أن يصوت على قانون العزل السياسي في جلسته لهذا اليوم.
كما تجدر الإشارة أن عدد من المطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي حاصروا مجموعة من الوزارات في العاصمة طرابلس للمطالبة بإقرار القانون ولا زال الحصار مستمراً لغاية اللحظة.