أقر المؤتمر الوطني العام في جلسة علنية اليوم قانون العزل السياسي بأغلبية الحاضرين ورفض 5 أعضاء لمسودة القانون .
وقد إلتأمت أعمال المؤتمر في جلسته العادية الخامسة والثمانين للتصويت على مسودة قانون العزل السياسي المعني بإبعاد كل من تقلد مناصب سياسية أو سيادية أو كان على رأس احد الأجهزة التابعة للدولة إبان عهد النظام السابق عن واجهة الحياة السياسية في ليبيا الجديدة ومنعه من تقلد المناصب المنصوص عليها في القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القرار .