دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، " ستيفاني ويليامز " السلطات الليبية وجميع أطراف النزاع إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى العامة. وقالت " ويليامز " في بيان للبعثة الأممية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العديد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الليبيين ضحوا بحياتهم على مدي سنوات وهم يؤدون واجبهم سعيا إلى تغطية الأحداث ونقلها إلى العامة. ووجهت " ويليامز " التحية للصحفيين الشجعان والعاملين في وسائل الإعلام في ليبيا الذين يواصلون أداء عملهم في ظروف غاية في الصعوبة رغم تزايد أعمال الترهيب والعنف، مؤكدة أن الإعلام المستقل الذي يمارس بمنأي عن الترهيب والتهديد يعد أمرا بالغ الأهمية في إرسال أسس الديمقراطية. وأكدت أن الصحفيين هم صوت من لا صوت لهم ولا ينبغي إسكاتهم، كما لا ينبغي أن تصبح الحقيقة ضحية أخري من ضحايا الحرب الدائرة، الصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية للسلطة وينطبق ذلك بشكل خاص في وقت النزاع والأزمات، إذ يتهدد الليبيين الآن نزاع دائر منذ عام وجائحة كورونا (كوفيد-19). كما لفتت " ويليامز " إلى المخاوف من الزيادة الكبيرة في المعلومات المضللة سواء على الإنترنت أو خارجها، فضلا عن التحريض على العنف وخطاب الكراهية، بما في ذلك التهديدات ضد العاملين في وسائل الإعلام على مدي العام الماضي، إذ أدي ذلك إلي إشاعة مناخ من انعدام الثقة والخوف والعنف بين مختلف الفئات وساهم في تعميق الانقسامات الموجودة من قبل في ليبيا، وزاد من إضعاف النسيج الاجتماعي الهش في الأصل، بالمبادئ المهنية والأخلاقية بما فيها مبادئ الشفافية والنزاهة. وجددت دعوتها للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى توحيد قواهم في محاربة التضليل في المعلومة وخطاب الكراهية والتحريض . واختتمت أن تهديد الصحفيين واحتجازهم لمجرد أدائهم واجبهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتناقض مع الالتزام بضمان بيئة مواتية لوسائل الإعلام، مضيفة بأن البعثة الاممية في ليبيا تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين وتدعو إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة" .