أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بجميع القوى العسكرية والامنية التي أوكل اليها تأمين المناطق المحررة بمختلف انحاء ليبيا بان تعمل على على ضبط الامن وحماية ارواح واعراض وممتلكات المواطنين في تلك المناطق انطلاقا من واجبها القانوني وتطبيقا لقانون الحراسة والحماية . كما دعت الوزارة في بيانها لها اليوم اطلعت عليه وكالة الانباء الليبية جميع منتسبي الجهات العسكرية والامنية بالمناطق المذكورة بأن يكونوا مثالا للحرص التام على تكذيب ما يسنده العدو لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين والقيام بأعمال انتقامية. وحذرت الوزارة في بيانها كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المحظورات بأنه سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية مهما كانت صفته تطبيقا للنصوص التجريمية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها قانون الحراسة والحماية وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ، والتي تغلظ العقوبة على مثل هذه الأفعال المرتكبة في حالة الحرب إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني للفعل المرتكب. وشدد بيان الوزارة على أن الأمر محل متابعة يومية ومستمرة من قبلها ولن تتهاون مع من يحاول تلويث الانتصارات التي حققها الشجعان ودفع ثمنها شهداءنا الابرار.