أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق ترحيبها بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على استحداث بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الاحداث بمختلف انحاء ليبيا ، مؤكدة أنها على استعداد للتعاون مع البعثة الأممية الجديدة. وقالت الوزارة في بيان صدر مساء يوم أمس الاثنين واطلعت عليه وكالة الانباء الليبية إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها جعلت من أولويات سياساتها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا والارتقاء بها باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة 17 فبراير، مشيرة إلى أنها على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد بيان الوزارة مشاركتها في مختلف الفاعليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وتجاوبها مع كافة برامجه، مدللة على ذلك بالفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع مجلس حقوق الإنسان ولجانه وآلياته.

وأضافت الوزارة في بيانها " أنه استمرارا لهذا التعاون فإن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 سابق الإشارة إليه من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أنحاء ليبيا".

وأعلنت الوزارة "استعدادها التام للتعاون معها إيمانا منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب بما يجعل أعمال هذه البعثة المزمع استحداثها رافدا قويا للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية".

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، وهو مشروع تقدمت به دول أفريقية إلى المجلس في مارس الماضي.