تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الأربعاء مكالمة هاتفية من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس والتي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية، ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معرباً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا.
كما أكد الأمين العام على حرص الأمم المتحدة الإسراع في تعيين مبعوثاً جديداً للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية.
من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي أن رغم إعلان المعتدي حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، وفي حضرت الأمين العام، فقد شهد العالم كله هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس بفضل بسالة جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة وعدالة قضيتنا، وفي النهاية لم ينتج عن هذه الحرب إلا القتل والدمار والانتهاكات الجسيمة بسبب هذا المجرم ومن يدعمه و غياب المسائلة الدولية والعقاب، مؤكداً أن الجيش الوطني الليبي سيستمر في أداء مهامه والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي، كما أننا لن نسمح بمجموعات المرتزقة الارهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإن اعادة فتح المنشآت النفطية هدفٌ لا تنازل عنه.
كما أكد السيد الرئيس أنه كان منذ البداية يدعو للحوار السياسي والجلوس لايجاد حل شامل، لذا على المجتمع الدولي الآن التعامل مع الأمر بشكل مختلف، ولا يمكن استمرار البعض في اعتبار هذا المجرم شريكاً سياسياً وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم، فحتى الداعمين له يتنصلون منه الآن ويزعمون أنهم لم يكونوا يوماً مؤيدين للعدوان، كما أن القضايا تلاحقه في كل مكان، لذا نرحب بكل الجهود التي تسعى لإيجاد نخب جديدة تشارك في الحوارات السياسية وبالأخص من الشرق الليبي، ممن يؤمنون ببناء الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة.
وأكد السيد الرئيس للأمين العام أنه يرى أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي.
