قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور " على محمود " الجمعة، إن ادارة المؤسسة التى تعد بمثابة صندوق الثروة السيادي للبلاد تعكف حاليا على إعادة تقييم استثماراتها المقدرة بنحو 67 مليار دولار . جاء ذلك بعد أن قضت محمكة بريطانية بشرعية الإدارة الحالية للمؤسسة في الدعوى القضائية المقامة من رئيس سابق للمؤسسة . وأوضح " محمود " في تصريحات صحفية أن المؤسسة تسعى لرفع الحراسة القضائية المفروضة عليها واستلام جميع الأصول التابعة لها، مضيفا أن الإجراءات التى من شأن المؤسسة القيام بها هي استلام كافة القضايا والأموال وفقا لنظام العقوبات المعمول به في بريطانيا والأمم المتحدة . وأضاف " محمود " أن المؤسسة أطلقت استراتيجية منذ يناير الماضي، للتحول نحو الحوكمة والشفافية وتحسين العمليات التشغيلية والإستثمارية، واتباع أفضل الممارسات، فضلا عن مشروع آخر وهو إعادة تقييم جميع استثمارات المؤسسة. وحول ميزانية المؤسسة، أشار " محمود " إلى أن أغلب أموال المؤسسة موجود حاليا فى شكل استثمارات مالية، جزء منها في ودائع، والجزء الآخر فى محفظة أسهم قيمتها 8 مليار دولار فى 84 شركة دولية فى أروبا وأمريكا، ومشاركات دفترية بقيمة 24 مليار دولار، مبينا أن إجمالى استثمارات المؤسسة تبلغ 67 مليار دولار . وأضاف أن المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق سيادي مستقل، كما أن لها ذمة مالية مستقلة، وملك للاجيال القادمة، لافتا إلى أن المؤسسة لا تتدخل فى أي صراع فى البلاد . وتابع : " المؤسسة الليبية تخضع للتجميد بناء على طلب الحكومة الليبية منذ 2011، بهدف حماية أصول المؤسسة وليس العقوبة، ونعمل بالتوافق مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا في عملية متابعة وإدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار " .