أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم ( 522 ) لسنة 2020 بشأن تقرير بعض الأحكام لمكافحة جائحة فيروس كورونا . والزمت المادة الاولى من القرار - الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - كافة المواطنين و المقيمين بأرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم و ترددهم على جميع المقرات الحكومية والخاصة والمصارف والأسواق والمحلات ومحطات الوقود ووسائل النقل العامة و سيارات الركوبة العامة و غيرها من الأماكن كما تلتزم الوحدات الإدارية العامة وما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشارالوباء. كما نصت المادة الثانية من القرار على منع اصحاب الأنشطة التجارية استقبال المواطنين إلا بعد التزامهم بارتداء الكمامات كما يلتزم بتوفير المعقمات والارشادات الخاصة بتحديد أماكن الوقوف داخل هذه المحال بما يضمن التباعد الجسدي ووفقا للاشتراطات الخاصة بفتح و تشغيل المحال التجارية والصناعات والنشاطات الحرفية الواردة بالموقع الالكتروني للجنة العلمية الاستشارية لمجابهة مرض كورونا. بينما دعت المادة الثالثة من نص القرار الى معاقبة أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين لهذه القرارات بغرامة مالية قدرها ( 500 ) دينار ،تضاعف في حالة العود على أن يتم سحب الترخيص و قفل المحل لمدة لا تقل عن شهر في حالة تجاوز ذلك ،كما يعاقب سائقي الركوبة العامة في حال مخالفة هذه القرارات بغرامة مالية قدرها 250 دينارا. كما قرّر المجلس الرئاسي فرض غرامة على كل من لم يتقيد بساعات الحظر تكون على النحو التالي :- مبلغ قدره 1000 دينار لكل نشاط تجاري و تضاعف في حالة العود مع سحب الترخيص و قفل المحل لمدة لا تقل عن شهرين. مبلغ قدره 500 دينار لكل مركبة آلية عامة و خاصة مخالفة لتراتيب الصحة . والزمت المادة الخامسة من القرار وزارة المالية بتوفير الايصالات الخاصة بالمخالفات المنصوص عليها بهذا القرار.كما الزمت الحكومة في قرارها وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي كل في مجال اختصاصه وضع هذا القرار موضع التنفيذ .