رحبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الأربعاء. وقالت وزارة العدل في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على " فيسبوك " اطلعت عليه ( وال ) " إن هذه الآلية الدولية التي تهدف على جميع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها". كما أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان على ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تهدف إلى إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وإقامة العدالة. وجاء تشكيل فريق تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (40) الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 يوم 22 يونيو الماضي بمقر المجلس في جنيف. وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، " ميشيل باشليه " أن الأعضاء المعينون بفريق تقصي الحقاق في ليبيا، هم: محمد أوجار "من المغرب" وتريسي روبنسون "جامايكا" وشالوكا بياني "زامبيا والمملكة المتحدة". واعتبرت " باشيليت " في تصريحها أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.