عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال و الأصول الليبية بالخارج اجتماعها الحادي عشر برئاسة وزير العدل المفوض .
وقالت وزارة العدل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية اطلعت عليه ( وال ) ان الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس حضره كل من مدير الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير المكتب القانوني بهيئة تشجيع ودعم الاستثمار، ورئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية. ونوقش في الاجتماع جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج.
واختتم الاجتماع إلى جملة من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
