كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن قيمة العجز في الميزانية خلال الثمانية أشهر من العام الحالي قد تجاوزت 16.5 مليار دينار، حيث لم يتجاوز إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى 6.7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة قرابة 23.2 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر حول الموارد المالية والنفقات العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2020، أن إجمالي الموارد النفطية والسيادية بلغ 6 مليارات و672 مليون دينار، قرابة 78% منها جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 5 مليارات دينار. وأضافت الوزارة أن إيرادات الضرائب بلغت حوالي 555 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 136 مليونا، و310 مليون دينار إيرادات الاتصالات، إضافة إلى إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي التي بلغت 100 مليون دينار، وأرباح المصرف المركزي 200 مليونًا، هذا عدا الإيرادات الأخرى بقيمة 197 مليون دينار. بالمقابل وصل إجمالي نفقات الجهات العامة بالدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام 23 مليارًا و222 مليون دينار، كان نصيب بند المرتبات منها أكثر من 62% حيث وصل إجمالي المرتبات خلال هذه الفترة 14 مليار و448 مليون دينار، وبلغت النفقات التسييرية حوالي 2.2 مليار دينار، وتجاوزت نفقات الدعم 3.9 مليار دينار، وميزانية الطواريء 2.5 مليارًا، فيما لم تتجاوز نفقات التنمية 152 مليون دينار. وأشار بيان "المالية" إلى أن العجز في الميزانية تم تغطيته بقرض حسن من المصرف المركزي بقيمة 17.8 مليار دينار، كما ذكرت الوزارة في بيانها أن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي وصلت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام حوالي 13.5 مليار دينار. .