كشف مدير المكتب الاعلامي بوزارة المالية أخر ما توصلت إليه الوزارة في ملف مرتبات الوظائف المتعثرة لـ17 ألف موظف كانوا يعملون في شركات أجنبية تضرروا منذ عام 2011 نتيجة مغادرة الشركات ليبيا وتوقف البعض الاخر عن العمل. وقال إن وزير المالية " فرج بومطاري " ظمأن المحتجين من العاملين بالشركات خلال لقائه بيهم بأن هناك حل جدري لمشكلتهم من خلال مسارين الأول استلام كامل حقوقهم المالية المقدرة بنحو 330 مليون دينار خلال الايام القريبة القادمة، اما المسار الثاني يتضمن اعادة تشغيلهم في الشركات التي استانفت اعمالها في ليبيا او تلك الراغبة في العودة للعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل . يذكر بأن لجنة العاملين بالشركات في وزارة المالية قامت بالتحقق من سلامة الارقام الوطنية من خلال مخاطبة الشركات التي يتبع لها الموظفون للتأكد بأنهم كانوا ضمن كادرها التشيغلي، ومعرفة إن كان بين القوائم متوفون خلال السنوات الماضية قبل اتخاذ القرار بصرف مرتبات عن فترة محددة من السنوات الماضية او الاكتفاء بتغطية منح لهم. وهذا القرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة العمل في حكومة الوفاق، أحالت في إبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 الف عامل، منهم 14 الفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الاجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الامنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.