دعت ألمانيا، أمس الجمعة، كلًّا من روسيا والصين إلى السماح بنشر تقرير موقت للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، يتضمن اتهامات لمقاتلين على صلة بموسكو؛ لكن الدولتين لم توافقا. وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن للدفع باتجاه نشر التقرير، قائلة إنها تريد تسليط الضوء على الأسلحة التي تدفقت إلى ليبيا. وقال نائب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة " غونتر سوتر " : يجب تسمية من ينتهكون الحظر على الأسلحة بشكل صارخ وتحميلهم المسؤولية وفضحه، وفق ما اوردته وكالة فرانس برس. كما طالبت برلين بعقد اجتماع رفيع المستوى في الخامس من أكتوبر المقبل في الأمم المتحدة لبحث ملف ليبيا، مع آمال بوضع حد لنزاع دام مستمر منذ نحو عشر سنوات. وقال دبلوماسيون، أمس الجمعة، إن الاجتماع لم يفضِ إلى اتفاق على نشر التقرير الموقت، علمًا بأن هذا النوع من التقارير لا ينشر عادة، على العكس من التقارير النهائية، حسب الوكالة الفرنسية. وأكدت روسيا والصين مجددًا رفضهما نشر التقرير، إذ وجهت موسكو انتقادات للخبراء الذين أعدوه، وفق ما كشف دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. وقال دبلوماسي آخر إن روسيا والصين أصرتا على منع نشر التقرير الموقت من دون إعطاء أي حجة تدعم موقفهما.
