اكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني  فرج بومطاري ان حكومة الوفاق حاولت بما تستطيع من إمكانيات معالجة الوضع المالي والنقدي من خلال  إقرار الترتيبات المالية التي عالجت الكثير من  التشوهات  وبتطبيقها  تحقق فائضا ماليا خلال عامي 2019/2018 .
واوضح السيد الوزير في المؤتمر الصحافي  الذي عقده  بطرابلس ان الحكومة حريصة على تصنيف الدين العام في هذه المرحلة  ، مشيرا الى ان واحدة من المشاغل التي تسعى الحكومة  لتسويتها   هي استحقاقات الموظفين العاملين منذ سنوات بدون مرتبات وصلت في بعض الأحيان الى 5 او 6 سنوات  وهو ماسجل التزاما كبيرا  على الدولة  .
وبين الوزير ان هناك التزامات اخرى تم حصرها تتمثل في ديون جراء الأحكام القضائية والمشروعات القديمة  وغيرها من الالتزامات واجبة الدفع  وهي التزامات قانونية على الدولة الليبية .
وكشف السيد الوزير عن قيام وزارة المالية بعدد من المحاولات للشروع في تنفيذ عملية التخفيف من الديون خاصة بعد تحقيق فائض في عائد الرسم  والتي جاءت من خلال تقارير المصرف المركزي والتي اعتمدت عليها وزارة المالية .
ودعا بومطاري الى اتباع سياسة التحفيز في ظل الانكماش الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي من خلال منح قيم عالية للمواطنين والقيام بإعفاءات ضريبية  ومنح الفروض وهي إجراءات  ستسهم  في تحريك عجلة الاقتصاد .
وشدد الوزير على ضرورة  تسوية الدين العام  خاصة المتعلق  بالمواطن  وإعطائه مستحقاته  ، مؤكدا ان الإفراج على المرتبات المتوقفة   سينعكس  إيجابيا  على المواطن والاقتصاد الوطني .
ابومطاري في المؤتمر الصحافي اكد  ان الوزارة ماضية قدما في اعتماد الميزانية الإضافية بالتنسيق مع مجلس النواب لتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات كافة ، بالاضافة الى تسييل المبلغ المخصص لمنطقة الجنوب والذي تم تخصيصه في فترة سابقة. ولم يتم استكمال  إجراءاته.