أكد سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة " إبراهيم الدباشي " أن القانون سيطبق على الجميع في ليبيا التي تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها شريكاً مهماً وضرورياً، مشدداً على حرص بلاده على قطع الصلة بممارسات النظام السابق.
وقال الدباشي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إن ظروف اعتقال سيف القذافي ورئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي تتفق بشكل كامل مع المعايير الدولية ، وان محاكمتهما والمسؤولين عن الجرائم الخطيرة ستتم في إطار الممارسات الدولية المتعارف عليها في القضاء العادل والنزيه.
وأضاف ان كل الترتيبات التقنية قد اتخذت لبدء المحاكمات عند انتهاء التحقيقات. وأكد الدباشي حرص ليبيا الكامل على قطع الصلة بممارسات النظام السابق وإصرارها على سيادة حكم القانون، وقد أكدت السلطات القضائية الليبية عزمها على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة لجميع المتهمين بارتكاب جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الثورة ضد الطاغية القذافي وكذلك أثناء فترة حكمه التي امتدت لاثنين وأربعين عاماً. وشدد على أن القانون سيطبق على الجميع ولن يتم العفو على أي مرتكب للجرائم الخطيرة إلا بناء على ترتيب عام في إطار الإستراتيجية العامة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبموافقة أولئك الذين وقع عليهم الضرر أو ذويهم وبما يضمن تجاوز الماضي وإرساء السلم الاجتماعي. وأضاف الدباشي أؤكد أن ليبيا تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها شريكاً مهماً وضرورياً في هذه المرحلة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وكذلك للمساعدة في بناء القدرات التقنية، وتأمل ليبيا في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القضائية الليبية ومع المحكمة الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات والمساعدة في تقديم المسؤولين للعدالة وعدم توفير الملاذ الآمن لهم. وأشار إلى أن الكثيرين من مسؤولي نظام القذافي، ممن ارتكبوا الجرائم، ما زالوا أحراراً يمارسون أنشطتهم ومؤامراتهم ضد أمن ليبيا واستقرارها في دول أخرى خارج ليبيا.
