عقد فريق العمل المشكل بموجب قرار وزير العدل المفوض والذي يعنى بالتواصل مع الجانب التونسي، اجتماعا بمقر الوزارة بحضور رئيس وأعضاء الفريق.

وقالت وزارة العدل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات ذات العلاقة بين الدولتين، منها إشكالية تشابه الأسماء التي تواجه المواطنين الليبين عند دخولهم للأراضي التونسية و التواصل مع القنصلية التونسية بالخصوص .

كما أكد المجتمعون على ضرورة تزويد فريق العمل بقائمة تتضمن أسماء الموقوفين والمحكومين من الجنسية التونسية على مستوى التراب الليبي بالكامل، وتقديم بطاقات المعلومات لكل نزيل عن طريق جهاز الشرطة القضائية .

كما ناقش الاجتماع ما تم اتخاذه بشأن توفير قوائم ومعلومات تامة عن المحكومين الليبين عن طريق إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وتطرق كذلك إلى أخر المستجدات بشأن تسليم الجثامين التي تعود للأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية .