بحث وزير الداخلية المفوض السيد "فتحي باشاغا" والوفد المرافق له  الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس مع عدد من مسؤولي المؤسسات الأمنية المتخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، فُرَصَ عقد شراكات بين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وهذه المؤسسات؛ من أجل المساعدة في تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع بدون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق أعلى المواصفات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية، تضمن تدخلات أسرع، وأفضل استهدافا، واكتشافا سريعاً للتهديدات، وربط أقوى مع السكان.
كما نوقش أيضاً خلال الاجتماع كيفية الاستفادة من هذه القدرات في تسيير أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير، حيث توفر هذه النظم أماناً فائقاً يمنع التزوير، ويعزز القدرات الأمنية على كافة الأصعدة.
وفي ختام الاجتماع وقع وزير الداخلية المفوض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وإحدى هذه المؤسسات، في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.