أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الجمعة ، أنها ستعقد يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين اجتماعا تقنيا في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي بحضور رئيسة البعثة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.
وذكرت البعثة في بيان عبر صفحتها الإلكترونية أن المحادثات ستعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف وستشارك فيها مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الرئيسية.
وأضافت أن المحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن انها تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً.
ولفتت البعثة إلى أن الاجتماع يعقد في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19).
كما الاجتماع في ظل خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، ما تسبب في انخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 نتيجة خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي ، بحسب البيان.
ونوهت البعثة إلى أن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي ، ما ادى إلى التضخم وتشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، مؤكدة أنه "آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي".