ثمن مجلس التخطيط الوطني الجهود التي بذلها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة للبلاد وفق آلية توافقية تعكس إرادة وطنية لتجاوز كل عثرات الماضي .

وأكد المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك " أنه بموجب قانون التخطيط النافذ رقم (13) لسنة 2000م هو المعني بوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ورسم السياسات العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة .

وعبر المجلس في بيانه عن تطلعه لاستثمار المناخ السياسي الجديد للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة لوضع الخطط والمعالجات العاجلة والممكنة للأزمات الراهنة التي ترهق كاهل المواطن باعتبار المجلس مظلة وطنية تجمع كافة الخبراء والمختصين والاكاديميين.

 وأكد المجلس على جاهزية الكثير من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة التي تضمن تحقيق المصالحة الوطنية وتوزيع برامج التنمية مكانياً بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمن القومي بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتعهد مجلس التخطيط الوطني بالعمل الدؤوب مع الجميع من أجل الإعداد لمشروع الميزانية الموحدة للدولة للعام 2021م وفق ما نص عليه أحكام القانون رقم (13) بشأن التخطيط للعام 2000م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات بالمجلس ستكثف جهودها لدمج المؤسسات التي تعاني إداراتها من الانقسام لمساعدة الحكومة الجديدة في القيام بمهامها وتحقيق ما نصبوا إليه من الاستقرار، وإعادة الإعمار في ليبيا.