كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية.

وأوضحت البعثة، في منشور لها عبر موقعها الالكتروني أنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين هامين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأضافت البعثة، أنه في الـ 3 فبراير الجاري، أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.

وأضافت البعثة، أنه تم الاتفاق على الميزانية بدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، لافتة إلى أنه جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت البعثة، إلى أن الأطراف اتفقت على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

وأشارت البعثة، إلى أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أول فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة.

ونوهت البعثة، إلى أن هذا القرار لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

وتابعت البعثة، أنه يمثل هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.

وأعربت البعثة عن أملها في أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمع.