رفضت لجنة العقوبات الجمعة الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد على الأموال الليبية المودعة لدى احد البنوك لديها ،واستقطاع مبلغ يقدر بحوالي ( 49 ) مليون يورو ، واعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة ( 21 ) من قرار مجلس الامن .
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها رفض لجنة العقوبات للطلب البلجيكي بالانتصار الدبلوماسي الهام الذي جاء تتويجا للجهود الوطنية الدؤوبة التي تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة للمحافظة على الأموال والأصول الليبية التي جرى تجميدها بموجب قرار مجلس الامن 1970 لسنة 2011 والوقوف ضد أي محاولة ومن أي جهة لاختراق عملية التجميد واستقطاع مبالغ منه بحجج مختلفة .
وأكدت الوزارة ان رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال والأصول الليبية ، وستظل الإرادة والعزيمة الليبية قوية وصلبة للتصدي لكل من يحاول المساس بها، وستبذل كل الجهود للمحافظة عليها وتوظيفها في الوقت المناسب لصالح جميع الليبيين .