قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني إن محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا حكمت لصالح القنصلية العامة لدولة ليبيا بميلانو في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة ( إس سي تي ) للمقاولات.
واشأرت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى أن الشركة طالبت الدولة الليبية بالتعويض بقيمة سبعة مليون دولار على خسائر ادعت الشركة أنها لحقت بها وخلفت أضرارا عليها.
ونقلت الوزارة عن القنصل المكلف بميلانو ( سالم جموم ) تأكيده بأن الدعوى المقدمة ضد الدولة الليبية ترمي إلى وضع اليد على أملاك الدولة الليبية وحسابات القنصلية العامة بميلانو وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا.
وأضاف جموم أن هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة إس سي تي وهو ما أبطله القضاء الإيطالي بعد تقديم كافة الأدلة من قبل القنصلية الليبية بميلانو.
