أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد الطاهر سيالة " على الأهمية القصوى التي توليها الدولة الليبية لمسألة استرجاع الأموال المهربة وتأثيرها على حق التنمية للشعب الليبي.
وشدد " سيالة " في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للـدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ، على أهمية حق الدولة في إدارة واستثمار أموالها المجمدة تمهيداً للإفراج عنها لاستثمارها في إعادة الاعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز القطاع الخدمي في الدولة، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام والتقدم المجتمعي.
ونوه بضرورة تظافر الجهود لمعالجة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واختتم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني كلمته بتأكيد أن واقع الحال في ليبيا اليوم يتطلب منا العمل الدؤوب للحفاظ على مخرجات حوار برلين والمضي قدماً للخروج من المرحلة الإنتقالية عبر الوصول لإنتخابات برلمانية ورئاسية .
