عقد المجلس الأعلى للدولة أمس  الاثنين جلسته العادية  الثامنة والخمسين  في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس " خالد المشري  "بحث خلالها آخر المستجدات في الحوار السياسي بمساراته المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بالإضافة إلى المسار الدستوري.

 وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للدولة  فقد  أكد المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة دعمه للحوار السياسي كخيار حقيقي لحل الأزمة..

 أما فيما يخص شبهات الفساد التي تحدث عنها تقرير لجنة الخبراء التي شكلها مجلس الأمن بشأن عملية التصويت بملتقى الحوار؛ فقد طالب المجلسُ الأممَ المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، فإذا كانت هناك شبهات فساد فعلاً فيجب أن تكون واضحة؛ لأن هذه المسألة تمس المجلس وتمس أعضاءه.

كما دعى مجلس الدولة أعضاء مجلس النواب إلى أن يغلّبوا مصلحة الوطن، وأن يجتمعوا لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مطالباً في ذات الوقت السيد عبدالحميد الدبيبة بتقديم حكومته في أسرع وقت ممكن بالأسماء، مبديا دعمه للحكومة المشكَّلة أيًّا كان شكلها، بشرط أن تتشكّل وفقًا لخارطة الطريق المتفق عليها.