عقد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة مؤتمرا صحافيا الاربعاء بمقر الحكومة بطرابلس وذلك عقب  الاجتماع الاول الذي عقدته حكومة الوحدة الوطنية متكاملة .
واستهل حمودة المؤتمر الصحافي  بالتاكيد على ان السيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة شدد في مستهل الاجتماع على ان هذه المرحلة ليست مرحلة سهلة وانها تتطلب العديد من الجهود خاصة وان الوقت يداهمنا كونها مرحلة قصيرة  وامال الليبيين وتطلعاتهم عالية .
واكد حمودة ان الوزراء تنتظرهم مسؤوليات عظيمة وهي انتشال ليبيا من هذا النفق العظيم المظلم لنستطيع تحقيق اهداف وتطلعات المرحلة .
واوضح حمودة ان من اهم التحديات وهي مواجهة جائحة كورونا ومسالة اتلخدمات واولها انقطاع التيار الكهربائي وتقطع امدادات الطاقة ، مشيرا الى انها ملفات مهمة وان السيد الرئيس وعقب منح الحكومة الثقة ابدى اهتماما بالغا وعقد اجتماعا لايام عديدة وبشكل مستمر ومع اللجات والهيئات والوزارات المعنية بهذا الملف خاصة ملف كورونا .
واضاف ان رئيبس الحكومة قرر من هذا الاساس ان يستلم الملف بشكل شخصي وان يكون على طاولته بشكل يومي وانه قسم جدول اعماله اليومي بين ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة  وهو مايؤكد اهمية الملف .
وقال حمودة " ابشر الليبيين بان قريبا ستكون هناك اخبار مطمئنة ان شاء الله .
وفيما يتعلق بالكهرباء  اكد حمودة ان الايام القليلة الماضية عقدت عدة اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء وان احد هذه الاجتماعات المهمة هو الذي ضم السيد رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف المرطكزي مع مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء  وهو مايدل على ان كافة مؤسسات الدولة سواء النقدية او الرقابية او التنفيذية هي مستعدة لتذليل الصعاب امام الشركة من اجل ان تنجز وتتحقق عملية تطوير الشبكة والرفع من الانتاج .
وطرح السيد حمودة ماتم  تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي يعد في مقدمتها التواصل بين السادة الوزراء ومكاتبهم حيث تم التوصل الى وضع الية للتواصل المباشر السريع فيما بينهم والية طرح الملفات والمذكرات التي تعنى بكل وزارة في مجلس الوزراء وكيف يتم تضمينها داخل جدول الاعمال بشكل شفاف وعملي  ويجعل كل الملفات تحمل صفة الاولوية .
واوضح حمودة ان   توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا  سينعكس   ايجابا وتلقائيا على تحسن جودة الخدمات وعدم التخبط في اتخاذ القرارات  ويصبح القرار نافذ على مستوى البلاد .
وكشف حمودة على ان السادة الوزراء اتفقوا  على ان يتم الاستدلال بنظام اداري  يعتمد على المقاطعات 13 على مستوى ليبيا وهو  تفويض صلاحيات الحكومة  للمقاطعة  ولكن بما لايتعارض مع القانون 59  وصلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي .
وحول معيشة المواطن اوضح حمودة انه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع سعر الصرف ناقش مجلس الوزراء كيفية الرقي بمستوى المعيشة والرفع من مستوى الاجور وسد  الفجوة بين المرتبات وقد اخذ حيز كبير من النقاش وتم التوصل الى جملة من القرارات والتي سيتم الاعلان عنها عليها قريبا جدا بعد انتهاء اللجنة المعنية بتحديد نسبة الزيادة وكذلك مسالة المرتبات وكيف ستكون .