اجتمع بديوان الوزارة السيد علي قدور وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين وبحضور كل من السيد جبريل الزوي  مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة, و د. مرفت مهني مديرة مكتب التعاون الدولي مع ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد السيد الوزير في هذا الاجتماع على دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة ودعم المؤسسات الليبية لتحقيق التنمية الاجتماعية ولاقتصادية و دعم الأمم المتحدة لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين خاصة وأن لهذه الشريحة التأثير الواضح في الشارع الليبي وأن العمل على تقديم الدعم لهذه الشريحة كفيل بتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وفي حديث ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  والذي كان له دور في اعتراف نظام القذافي بمذبحة ابوسليم سنة 2004 - قال أن خطة الأمم المتحدة للعمل في مشروع المفقودين هي أن تكون في إطار قانوني مناسب, وتساءل عن مدى استعداد الوزارة لمناقشة موضوع فصل ملف المفقودين عن الوزارة ليكون في هيئة مستقلة خاصة بعد توسيع نطاق عمل الوزارة من الشهداء ومبتوري الأطراف وأسرى 17 فبراير وكافة الشهداء من 1969.
وقال الأستاذ جبريل الزوي مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة  انه وبمساعدة الأمم المتحدة تم إعداد مسودة قانون للمفقودين في ليبيا, وأن مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك مؤتمرا يضم العديد من أهالي أسر الشهداء والمفقودين و مجموعة من الاستشاريين القانونيين والخبراء في مجال المفقودين وأيضا العديد من المنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بملف المفقودين لعرض ومناقشة مسودة القانون وتضمين ملاحظات كافة الشرائح لمسودة القانون قبل عرضها على الوزير ومن ثم إلى المؤتمر الوطني العام لإقرارها.
وأضاف  أننا عملنا خلال السنة الماضية على ملف المفقودين بدون وجود قانون ينظم عملنا, ولكننا اكتسبنا الخبرة الكافية من كل المشاكل التي واجهتنا سواء مع الأهالي أو من النواحي الفنية واستفدنا منها في صياغة مسودة القانون.
والجدير بالذكر أننا استطعنا في هذا القانون أن نشمل حقوق كل المفقودين من الفئتين, وهم المفقودين من الثوار والمفقودين من كتائب القذافي.