ناقشت لجنة رد المظالم والتعويضات بالمؤتمر الوطني العام موضوع رفض عدد من الوزارات بالحكومة المؤقتة عودة بعض الموظفين الليبيين المعارضين بالخارج ، والسجناء السياسيين والملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق إلى سابق أعمالهم ، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية .
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بمقر المؤتمر في طرابلس - سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا الموضوع ، مستندة إلى بعض التفسيرات والنصوص القانونية سارية المفعول ، والتي لا تتمشى مع أهداف وقيم ثورة 17 فبراير والتي من أهمها الوفاء وإحقاق الحق .
وحملت اللجنة المؤتمر الوطني العام مسؤوليته بإصدار قرار يلزم الحكومة بإرجاع كل الموظفين المعارضن والملاحقين أمنياً والسجناء السياسيين إلى سابق أعمالهم مع تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وكذلك من بلغ منهم سن التقاعد ، على أن يتم إحالتهم إلى التقاعد .
واستعرضت اللجنة كذلك جملة من المراسلات المتعلقة بالشكاوي الواردة إليها .