شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية "حليمة إبراهيم " عبر تقنية الفيديو كونفيرس في الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء العدل من عدة دول حول بناء مجتمعات آمنة وشاملة من خلال العدالة للجميع.

وقالت وزارة العدل إن مشاركة الوزيرة جاءت بناء على دعوة من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا "سيغرد كيج" .

 ويهدف هذا الاجتماع إلى صياغة مبادرة لتعزيز بناء مجتمعات آمنة وشاملة ستقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل ائتلاف دولي للعمل العدلي يرتكز على توفير وتسهيل الوصول إلى العدالة للجميع .

 وأكدت وزيرة العدل خلال مداخلتها في الاجتماع أنها تتطلع للمستقبل بروح إيجابية متفائلة بعد النجاح في توحيد مؤسسات الدولة الليبية عبر حكومة الوحدة الوطنية، وانها لن تألو جهداً في دعم الائتلاف الدولي للعمل من أجل تحقيق العدالة والتنمية للجميع وفرض سيادة القانون من خلال دعم وتعزيز سيادة ولاية القضاء الوطني على كامل دولة ليبيا .

وقالت الوزيرة في كلمتها للمشاركين إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمصالحة وطنينا وإقليميا ودولياً لن يتحقق إلا بالحد من مخاطر الصراع وإنهاء التدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية ومعالجة كل مسبباته ودعم الاستقرار وبناء الثقة بين الأمم والمجتمعات وتعزيز فرص التنمية والازدهار، لكي نضمن عدم التخلف عن التطور والتنمية والاستقرار تحقيقاً لرؤية الأمم المتحدة 2030.