أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أن اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة استأنفت اعمالها بالقاهرة بعد انقطاع دام حوالي ثمان سنوات.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الجانبان ناقشا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين .
وأوضحت ان اللجنة بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني والتعاون في المجال القضائي إضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية .
وأشار بيان الوزارة إلى أن التعاون في مجال الصيد البحري والثروة السمكية و التعاون في المسائل المالية والمجال الجمركي كان محور مناقشات موسعة بين الجانبان .
وأكدت الوزارة في بيانها أن اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة دعت الى مزيد من التعاون في مجالات النقل البري والجوي .
كما تم مناقشة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة ( بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة ).
واستعرضت اللجنة في مناقشات مستفيضه عديد المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين ،ولعل أهمها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين ، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية ،مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول .
وأكد الطرفان على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والافراد والشاحنات والبضائع بين البلدين ،فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية .
