التقت وزيرة العدل "حليمة إبراهيم عبد الرحمن" بمكتبها، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في ليبيا .
وأكدت " حليمة " خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي تتطلب إقامة تعاون قضائي فعال من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، منوهة على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.
واستطردت في حديثها خلال اللقاء على أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات إن وجدت ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة العدل تعمل في هذا الإطار على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر .
كما أكدت الوزيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر .
وخلال كلمته باللقاء، نوه المبعوث المصري على الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بقرار الحكومة المصرية بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا .
وختمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية .
وحضر هذا اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقنصل المصري لدى السفارة المصرية.