أعلن مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، عن إطلاقه منظومة لتتبع النزوح في البلاد، بهدف مساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم ، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم ، وكذلك إيجاد مراكز اقتراع لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.
جاء ذلك في احتفالية اقامها مكتب وزير الدولة لشؤون الناحنين أمس بالعاصمة طرابلس بهذا الخصوص حضرها وزير العدل ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية وشؤون المرأة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي.
وقال وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبو خزام، خلال حفل إطلاق المنظومة، إن أهميتها تكمن في تتبع حركة النزوح للتعرف على التوزيع الجغرافي لهذه الحركة.
واختتمت الاحتفالية بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والهيئة العامة للمعلومات، وذلك لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين.
كما وقعت الهيئة الليبية للبحث العلمي اتفاقا مماثلا يسمح بالبدء في دراسة الحركة السكانية للنازحين وتقييم أوضاعهم من خلال البحوث العلمية لتعزيز القرارات التنفيذية للحكومة، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة في ربوع ليبيا.
