ذكرت تقارير صحافية ان  حكومة الوحدة الوطنية  من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار تبذل  جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات   موزعة على أوروبا (37 ) بالمئة ، أميركا الشمالية (33 ) بالمئة ، إفريقيا 23 بالمئة، الشرق الأوسط ( 6 ) بالمئة، وأميركا الجنوبية 1 في المائة ..
و جددت المؤسسة الليبية للاستثمار مرارا مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية ، بما يتيح لها  تحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأوضح تقريرا مستقلا  أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي لجنة العقوبات ملقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها،  مشيرة الى  أن  محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها ( 40 ) مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.