دعا وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون الى تصحيح الوضع القانوني لتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كان تشكل بصورة غير قانونية .
وقال عون في رسالة موجهة الى رئيس المجلس الرئاسي والى رئيس حكومة الوحدة الوطنية : ان مجلس إدارة المؤسسة تم (تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المشئة للموؤسسة والمنظمة لأعمالها .. "و" ضرورة تدارك هذا الأمر تصحيحا للأوضاع)
واقترح عون في رسالته تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة من طاهر القطعاني رئيسا ، ووكيل وزارة النفط رفعت العبار ، واحمد الغزال ، والدوكالي الزريقي ومحمد دنقو أعضاء .
ولم يعرف بعد الاستجابة لمقترح الوزير .
