عبرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عن استغرابها من البيان الصادر عن لجنة الافراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2021 بشأن إحالة الدفعة الأولى من الافراجات المالية دون سابق تنسيق مع الوزارة ودون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة بالخصوص.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية إنها غير قادرة على تنفيذ هذه الافراجات التي تحتاج الى تغطية مالية غير متوفرة لديها، مؤكدة بأنها ستكون في الموعد عندما تتوفر التغطية المالية والاسنادات القانونية لها.

ودعت الوزارة في بيانها كافة تقسيمات الحكومة بضرورة التنسيق المسبق والعمل بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق الغايات المنشودة والتي في سلم أولوياتها أداء حقوق المواطنين الليبيين والتي تعد مكتسبة بحكم القانون.

وأوضح البيان بأن وزارة المالية مقيدة بتنفيذ احكام القانون ومباشرة الصرف بنظام 1/12 وبما لا يتجاوز مخصصات العام الماضي 2020.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم تضمين مبلغ مالي في الميزانية العامة للعام المالي 2021 لتغطية الافراجات الجديدة والتسويات والمتغيرات المتعلقة بأوضاع الموظفين بالدولة الليبية، مؤكدة بأن تأخر اعتماد تلك الميزانية كان سببا في عدم توفر تلك التغطية المالية.