خصص الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الاحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " بمكتب النائب العام المستشار " الصديق الصور "لمناقشة عدد من القضايا التي تتطلب التنسيق المشترك للمتابعة الإدارية والفنية من قبل الأجهزة التنفيذية بالحكومة .
وذكرت المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء النيابة العامة ناقش ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية ، وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة ، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية.
كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأنها، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وقطع أشجار الغابات، وسوء استغلالها، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام.
