التقى رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " صباح الأربعاء، بأعضاء لجنة تعديل قانون المطبوعات، المشكلة من قبل المنظمة الليبية للإعلام المستقل، وذلك للاطلاع على ما أنجزته اللجنة من عمل في مسودة المشروع المقترح، وكذلك المقترح الذي طرحته المنظمة الليبية للإعلام المستقل وعدداً من الخبراء القانونيين بمنظمات مدنية أخرى حول مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المدني في ليبيا.
وناقش الاجتماع أهمية إصدار تشريعات إعلامية تنظم الإعلام وتكافح الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية وتؤسس لإعلام مهني يلتزم بمدونة سلوك وفقا للمواثيق الدولية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي حرصه على متابعة ملف التشريعات الإعلامية، ودعم المبادرات التي تصبو إلى إصدار قانون ينظم الإعلام بشكل مهني، ولا يضيق على حريته ويساهم في استقرار المجتمع.
وقال إن المرحلة تتطلب اعتماد مدونة السلوك المهني للعمل الإعلامي والالتزام بها، مشيداً بدور المنظمات المدنية، التي تعمل في المجال الإعلامي من خلال التوعية والتثقيف والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، عبر إعلام مهني مستقل يضمن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى الدور الذي يمكن ان يساهم به الإعلام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن " المنفي " وعد بدعم خلاصة عمل اللجنة ومقترحاتها المستندة على مشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الاعلام، والوصول إلى اعتماد هذه التعديلات وإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، مؤكداً أن بناء الدولة يبدأ من إصلاح منظومة الإعلام.
وحسب المكتب الإعلامي فقد أشار عضو لجنة تعديل قانون المطبوعات "وائل بن إسماعيل"، إلى الدور الذي يمكن أن يقدمه المجلس الرئاسي، في دعم حرية الإعلام ليكون له دور مهم في الانتخابات القادمة وليكون ركيزة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مثمناً اهتمام المجلس الرئاسي، بهذا الملف المهم، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع فيها الجميع إلى دور مهني ومسؤول للإعلام الليبي.
