ناقشت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع وكيل_وزارة_الخارجية_لشؤون_المغتربينا ، رئيس لجنة متابعة الخميس أوضاع_السجناء_الليبيين_في_الخارج، الآليات القانونيه التى بالإمكان اتخاذها لنقل السجناء الليبيين بالخارج من خلال تفعيل #اتفاقيات_التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وعديد الدول الشقيقة والصديقة واقترح إمكانية ابرام اتفاقيات اخري ان تطلبت مصلحة الدولة الليبية ذلك.
ويار الى أنه سبق وأن كلف رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزيرة العدل بإدارة هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.
