خصصت حكومة الوحدة الوطنية مبلغ أكثر من 11 مليون دينار من بند الطوارئ لدفع رواتب العاملين والمنتجين بالشركات المتعثرة على مستوى ليبيا.
فقد استلمت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حوالة بلغت 11.955.823.000 د.ل ، بصفتها المسؤولة عن المتابعة والإشراف على بعض هذه الشركات المتعثرة والمستهدف إما خصخصتها ، أو البحث عن مستثمرين محليين أو أجانب لتشغيلها و تطويرها ،
وقامت الهيئة بتسييل مرتبات العاملين بهذه الشركات والتي بلغ عددها (18) شركة وكان عدد العاملين الذين تحصلوا على مرتباتهم (2466) عامل ومنتج .
كما قامت الهيئة بالتنسيق مع مجلس رئاسة الوزراء بالحصول على قيمة مالية أخرى خصصت لشركات متعثرة لا تتبع الهيئة من ناحية الإشراف أو الإدارة وهذه القيمة بلغت (2.280.960) كمرتبات للعاملين ب(6) شركات متعثرة وبلغ عدد الموظفين المستهدفين (485) موظفاً ولمدة ستة أشهر مستحقة عن سنة 2016م وبذلك يكون مجموع ما قامت الهيئة بتسييله من مرتبات الشركات المتعثرة هو (14.236.783) خصصت لها من قبل حكومة الوحدة الوطنية .
وأوضحت الهيئة بأنها أعدت خطة استثمارية متكاملة تتمثل في إعادة تقييم هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية دولية متخصصة حتى يتم إعادة تفعيلها بالاستثمار المحلى أو الأجنبي و إعادتها للحياة من جديد وفقاً لخطة (عودة الحياة) التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاستقرار وتفعيل الاقتصاد الوطني.