عقد النائب بالمجلس الرئاسي " موسي الكوني" الأحد بالقاعدة البحرية في العاصمة طرابلس جلسة عمل استثنائية عالية المستوى ضمت عددا من الوزراء والقيادات العليا القضائية والعدلية والأمنية والعسكرية والمحلية والطبية وتمحورت حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تعرضت لها مدينة ترهونة أثناء فترات الصراع المختلفة، وظهرت بشاعتها في المقابر الجماعية .
وحضر هذه الجلسة غير المسبقة كل من وزيرا العدل والداخلية ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمدعى العام العسكري ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز المباحث العامة ومدير مديرية الأمن ترهونة
ورئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين ومندوب رابطة أسر الضحايا ، والنائب بالبرلمان عن المدينة" أبوبكر سعيد" وعميد البلدية .
وأستهل " الكوني " هذه الجلسة بتقديم الشكر لأهالي مدينة ترهونة لإعطائهم صورة رائعة تمثلت في عدم انتقامهم بأيديهم وقيامهم بأي عمل فردي أو جماعي ، وانتظارهم من الدولة والسلطات التي تقع عليها مسؤولية التواصل بكافة الجهات وتذليل الصعاب تجاه إحقاق الحق وجبر الضرر و الوصول للحقيقة ومتابعة الجناة الموجودين في البلاد أو خارجها
وقال " الكوني " إننا نلتقي اليوم بشأن ترهونة ، ولو أن اللقاء جاء متأخر ولكن ارتأيت أن يعقد بشأن هذه المقابر الجماعية أو الإبادة الجماعية التي وصفها بالعمل الشنيع الذي تحملته ترهونة ، ويجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في الإسراع في البحث عن المقابر المتعددة المعروفة والغير معروفة والتي حولت ترهونة إلى قبر جماعي .
ووصف " الكونى " جرائم الحرب التي تعرضت لها فئات مدنية او عسكرية في مدينة ترهونة أثناء فترات الصراع المختلفة، والتي أظهرت بشاعتها ما تم العثور عليه من المقابر الجماعية الكاشفة عن بشاعة التصفيات التي ترتقي الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتناولت الجلسة الجهود الوطنية المبذولة تجاه هذه الجرائم والمقابر والتي تتطلب الحاجة لطلب الدعم الدولي والاستعانة بالخبرات الدولية التي عالجت مثل هذه المآسي الانسانية في مناطق اخرى من العالم.
وأوضح الحضور أن الخبرات الليبية تحتاج في عمليات بحثها عن هذه المقابر الى المساعدة والتقنيات الحديثة في آليات نبش القبور والحفاظ على سلامة الجثامين او رصد العينات وغيرها ، مما يساعد فرق البحث الجنائي وتقصي الحقائق في إثبات الوقائع، والتعرف على هوايات الضحايا .
كما تناول النقاش ضرورية الإسراع في متابعة الجناة ومحاكمتهم واحقاق الحق وجبر الضرر.
واتفق الحضور على أهمية تشكيل غرفة مشتركة تربط بين مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة بهذا الجهد الكبير ، من وزارة العدل والداخلية ومكتب النائب العام والمدعي العسكري والمجلس الأعلى للقضاء ، وعلى ضرورة توفير الإمكانيات دون تأخير لفرق العمل حتى انجاز عملها الضروري لفهم الحقائق وجبر الضرر.
