بحث رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج  «حاتم العوامي» مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصحة  «علي الزناتي»، إجراءات استحداث مكاتب للجنة بالمراكز المرجعية، من أجل تسهيل إجراءات العلاج للمرضى وفق القوائم المحالة من لجان توطين العلاج بالداخل، والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

كما ناقشت اللجنة  وضع السياسات العامة لتنظيم العلاج بالخارج، وتوطين العلاج بالداخل ضمن التخصصات التي يمكن علاجها داخل ليبيا، ضمن خطة الوزارة لتوطين العلاج "بالداخل بإعتباره الحل الأمثل لتوفير خدمات سهلة وميسرة لكل المواطنين".

وكان وزير الصحة   ( علي الزناتي) قد أعلن  أن الوزارة باشرت في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال عمليات أمراض القلب المختلفة في اطار خطة الوزارة لتوطين العلاج بالداخل في كافة المستشفيات والمراكز العلمية وان الخطة  تتضمن توطين العلاج بالداخل في تخصصات طبية اخرى كالمخ و الأعصاب و العيون،  والقلب " و التركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من آجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات و توطين علاج مرضى الأورام بالداخل.