أنهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون شرطة المرور عملها وأحالت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على المؤتمر الوطني العام ليتولى اقراره.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ملازم أول" مجدي العرفي"أن قانون المرور الجديد استقي من قوانين بعض الدول الأوروبية والدول العربية المتقدمة في هذا المجال وفيه من الضمانات ما يكفي لتعزيز عمل أفراد شرطة المرور وكفالة حقوقهم.