خُصص الاجتماع العادي الأول لمنسقي مكاتب التخطيط بالمجالس المحلية، لاستعراض مشروع قرارالتنظيم الداخلي لمكاتب مراقبات التخطيط، وتفعيل دورها في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن والمناطق، ومناقشة آلية إصدار التفويضات لمشروعات التنمية المعتمدة ضمن ميزانية العام 2013 .م، وإعداد تقارير دورية من واقع المشروعات المعتمدة والتفويضات التي تصدرها الوزارة، والخطة التدريبية للعام الحالي لموظفي الوزارة ومكاتب مراقبات التخطيط بالمجالس المحلية.

وحضر الاجتماع - الذي عقد صباح الخميس بمقر وزارة التخطيط بطرابلس - وزير التخطيط السيد "مهدي غنية"، ووكلاء ومديرو إدارات وزارة التخطيط.

وأكد وزير التخطيط في مستهل الاجتماع ، على أهمية عمل مكاتب التخطيط في تنفيذ الخطط المناطة بمهام الوزارة في هذه المناطق، باعتبارها أدواتٍ هامةً لتنفيذ تلك الخطط، وحلقة وصل بين الوزارة ومختلف القطاعات في المناطق، ومصدرا للبيانات المتعلقة بالمناطق بجميع القطاعات المختلفة.

وقال الوزير : إن مكاتب التخطيط هي أداة من أدوات المتابعة التي عن طريقها ستتابع وزارة التخطيط كل ما يتعلق بالمشاريع التي تنفذ في تلك المناطق.

وأوضح وزير التخطيط في الاجتماع، أن الوزارة ستبدأ وضع تقديرات ميزانية العام القادم 2014 خلال شهر يونيو المقبل، وذلك حرصا من الوزارة على اعتماد الميزانية العامة بشكل مبكر وفي الوقت المحدد.