أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية "وفاء الكيلاني" وقوفها وتضامنها الكامل مع حقوق ومطالب المهجرين والنازحين، وحرص الوزارة على الرفع من معاناتهم من خلال الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم لتجاوز هذا الوضع الصعب وهذه الظروف القاسية التي أجبرت العائلات المهجرة والنازحة على ترك مناطقها ومنازلها وأملاكها في كافة المناطق الليبية.
وقالت الوزيرة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، إنها قابلت عدد من الأسر والعائلات المهجرة والنازحة من مختلف المناطق الليبية، وطمأنتهم بشأن إيصال حقوقهم ومستحقاتهم التي صدر قرار بشأنها من رئاسة مجلس الوزراء وأنها تعمل جاهدة على تنفيذ القرار وعلى صرف مستحقاتهم وفق الأطر القانونية دون استثناء .
وأوضحت "الكيلاني" أن الوزارة عاكفة حاليا على إتمام كافة إجراءات الأسر النازحة والمهجرة وفق القوائم المحالة إليها من الجهات المختصة بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها وبشكل منظم من خلال اتباع القوانين واللوائح المعمول بها في عملية صرف مستحقاتهم المالية، مطمئنة النازحين والمهجرين بأن حقوقهم محفوظة لدى الوزارة.
وأكدت الوزيرة أن اتخاذ الإجراءات القانونية نابع من حرص الوزارة على حصول المهجرين على مستحقاتهم المالية لتساهم في رفع ولو جزء من معاناتهم اليومية، وخاصة الأطفال وكبار السن، قائلة إننا لن تستطيع ان نعوضهم عن بيوتهم وأرزاقهم التي فقدوها أو اجبروا عن تركها مهما قدمنا لهم .
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ختام تصريحها لـ (وال ) أملها وتمنياتها في حل شامل وكامل لمشكلة المهجرين والنازحين يتشارك فيه كل الليبيين وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية، ويضمن عودتهم لمناطقهم وأملاكهم ، وهذا لن يتم إلا من خلال مصالحة وطنية ولم الشمل ، وهى مسؤولية تضامنية جماعية تخص وتهم كل الليبيين دون استثناء ، وليست مسؤولية الحكومة فقط التي مهما قدمت ستظل حلول ومعالجات وقتية وناقصة .
