يشدد الأمين العام "للأمم المتحدة، انطوني غوث يريس" باستمرار على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، واعطاء الأولوية القصوى والعاجلة لتحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجّلوا اسماءهم لاختيار قادتهم عبر انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، وتجرى وفق أساس دستوري وقانوني سليم.

كان ذلك مفتتح الرسالة التي وجهتها مستشارة الأمين العام الخاصة "ستيفاني وليامز" الى كل من رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح"، ورئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، تدعوهما الي تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، وستعمل اللجنة لمدة 14 يوما اعتبارا من الــ 15 من مارس الحالي في مكان يتم تحديده بعد موافقة جميع الاطراف

ومنحت المستشارة "ستيفاني" عقيلة والمشري خمسة أيام لتلقي ردهما على الرسالة، "في يوم الثلاثاء 8 من مارس الجاري" آمله ان يفضي هذا العمل (الى الانتخابات وفق جدول زمني ثابت وقابل للتحقيق) وفق نص الرسالة.