نظمت وزارة السياحة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ورشة عمل متخصصة عن التعليم السياحي، وموائمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بقطاع السياحة والضيافة.
وشارك في الورشة التي أختتمت جلساتها بفندق (ريكسوس)، يوم الأحد 26\5، مجموعة خبراء ومختصين من وزارة السياحة، والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وأعضاء هيئة التدريس بقسم السياحة والفندقة - جامعة طرابلس، كما عرض عدد من الخبراء الدوليين، يمثلون هيئة تشجيع السياحة بالأردن، والمعهد الأوروبي العربي بغرناطة - أسبانيا، ومجلس تخصصات قطاع السياحة والضيافة بالمركز الثقافي بريطاني، والاتحاد الأوروبي ورقات عمل في الورشة، الرامية ضمن حزمة أهدافها إلى تشخيص واقع الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وايجاد صيغ للتعريف بالمعايير المهنية، وانشاء قاعدة للبيانات السياحية، تشمل المعلومات عن التنافسية السياحية بمافي ذلك الموارد البشرية التي يصنفها أحدث التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصادي العالمي في المرتبة 115 من بين 133 دولة ، وبمعدل 2.4 نقطة على تصنيف مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر سنة 2011.
وقالت وزيرة السياحة المهندسة اكرام باش امام في افتتاح أعمال الورشة، إن الوزارة ومن خلال إستراتيجيتها تتفاعل مع قضايا التعليم السياحي، مشيرة إلى أهمية تواصل المؤسسات العلمية، والخريجين والقطاع الخاص، لإنشاء قاعدة البيانات التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها، بغية خلق تواصل بين القطاعين العام والخاص، كما شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بخريجي القطاع، وتحديد نسب لتشغيلهم في مرافق الخدمات والإيواء السياحي والمشاريع الاستثمارية، موضحة أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ حزمة إجراءات لاستئناف المشاريع المتوقفة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الليبي.
من جانبه أكد وكيل وزارة الدكتور عبدالسميع المحبوب، في كلمته على مباشرة الوزارة في التواصل مع البنوك الوطنية، لايجاد صيغ لتمويل تنفيذ المشاريع السياحية الصغرى والمتوسطة، ومن المتوقع أن تسفر تلك الاجتماعات عن وضع آلية للتمويل، لاسيما إثر إبداء المصرف الليبي الخارجي استعداده للتعاون مع الوزارة في مايتعلق بالمبادرة.
وتضمنت الورشة مجموعة محاور، بمافي ذلك احتياجات وأولويات سوق العمل سياحي في ليبيا، وتحليل وضع السوق السياحي الحالي، وتحديات تنمية القوي العاملة، وتنمية الموارد البشرية، ودور التعليم التقني السياحي في توفير متطلبات سوق العمل، جنباً إلى جنب مع دور السياحة في البنية الاقتصادية الاجتماعية، ومساهمة السياحة في سوق العمل، والتعليم التقني والفني في مجال السياحة والضيافة.
وخلصت الورشة، إلى أهمية ايجاد صيغ تعالج اشكاليات تنمية القوى العاملة وتأهيلها وتوفير فرص عمل لها، بالمشاركة بين القطاعين الخاص والعام، والقيام بحملات إعلامية وتوعية أصحاب الأعمال السياحية في كيفية بيع المنتوجات المحلية السياحية، وإنشاء مجلس وطني للتدريب السياحي والفندقي، ووضع برنامج مع مراكز التدريب الدولية للطلاب في المواضيع السياحية.
كما أوصت بدعم المؤسسات التعليمية في مجال السياحة والضيافة بالتجهيزات وإمكانيات التدريب وفتح آفاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المناظرة في مجال السياحة من خلال الشروع في وضع مذكرات تفاهم والتوأمة من خلال المجلس البريطاني وجامعة غرناطة الأسبانية.
ودعت إلى تشكيل لجان مشتركة بين مسؤولي التعليم السياحي ووزارة العمل ووزارة السياحة والقطاع الخاص لوضع خطط فعلية واقعية قابلة للتنفيذ والإطلاع، والاستفادة من تجربة الأردن في الاعتماد على المجتمع المحلي كدور أساسي في تطوير قطاع السياحة بكل جوانبه.
وحضر جلسات الورشة، وزير التعليم العالي، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وسعادة سفير تونس لدى ليبيا، وأعضاء المجلس الثقافي البريطاني، والاتحاد الأوروبي في ليبيا، ووفد جامعة غرناطة، وعدد من مدراء ورؤساء مجالس شركات السفر والسياحة، ورئيس قسم السياحة بجامعة طرابلس، وطلبة كليات الفندقة والسياحة، الذين أفسح لهم المجال للمشاركة في ختام الجلسات، بكلمات مقتضبة حملت رؤيتهم لقضايا تمكينهم من فرص العمل بمجال تخصصاتهم.