طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية " مبروكة توغي عثمان " مباشرة عملها كوزيرة للثقافة اعتبار من تاريخ السبت الموافق 30 ابريل الجاري.
جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الحكومة لوزيرة الثقافة، وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء- بالتحقيق الإداري مع وزيرة الثقافة والتمية المعرفية " مبروكة توغي عثمان " فيما نسب اليها من مخالفات إدارية – قد أوصت بحفظ الأوراق لعدم ثبوت المخالفة الإدارية.
وتوصلت نتائج لجنة التحقيق برئاسة وزيرة العدل " حليمة إبراهيم عبد الرحمن " وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية إلى عدم ثبوت المخالفة الإدارية تجاه وزيرة الثقافة، ولم يثبت لدى لجنة التحقيق سوء نية الوزيرة عند الإذن بإجراء صيانة المبنيين لاسيما أنها استندت في إذنها على تقارير فنية ومراسلات من إدارة المشروعات بالوزارة، وتمت الصيانة من خلال الإجراءات المحددة قانونا.
وحسب تقرير لجنة التحقيق في شهر مارس الماضي والذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه فقد نفت وزيرة الثقافة ارتكابها لأية مخالفة إدارية أو مالية وأنها أذنت بالصيانة لإظهار مقر الوزارة بالمظهر اللائق والراقي دون أن تكون لها نية الأضرار بالمال العام، وأنه يتوافق مع المصلحة العامة، وأن أقوال من تم التحقيق معهم تؤكد أن الصيانة تمت وفق السياق القانوني المتبع وبناء على تقارير فنية، كما إن ميزانية الطوارئ الممنوحة لوزارة الثقافة لم تبوب حسب ما تم ذكره في التحقيقات، وأن أوجه الصرف يترك للسلطة التقديرية لجهة الإدارة المختصة.
وأفاد التقرير أنه من خلال التحقيق مع وزير الثقافة والتنمية المعرفية " مبروكة توغي عثمان " ذكرت أنها لم ترتكب أي خطأ يستوجب المساءلة القانونية إداريا أو جنائيا كما أنه قد تم التحقيق معها من قبل النيابة العامة بخصوص صيانة المبنيين من ميزانية الطوارئ ، مؤكدة أن صيانة المبنيين قد تمت وفق الأصول والإجراءات القانونية والمالية المتبعة بناء على مراسلات من إدارة المشروعات بالوزارة ومن خلال التقارير الفنية المعدة بالخصوص ، كما أكدت أن مبنى دار الكتب لا يوحى بأنه قد تمت صيانته عام 2019 لأن ظاهر المبنى لا يدل على ذلك .
كما أكدت أنه تم إعلامها من الجهات الإدارية بالوزارة أن المستندات الخاصة بالصيانة قد ضاعت نتيجة الحرب عام 2019 بسبب وجود مقر الوزارة في منطقة ساخنة إبان الحرب (مشروع الهضبة)، وأنه من خلال مطالعة كتاب مدير إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة الثقافة الصادر في 2021.8.10 والموجه إلى وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية يفيد بطلب الإذن بإجراء صيانة سريعة لمبنى الوزارة لمعالجة تسرب المياه والتشققات.
وأشار التقرير إلى أن القول بأن مبنى دار الكتاب تمت صيانته عام 2019 لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن صيانته بعد عامي إذا استلزمت الصيانة ذلك، كما أنه وفقا للتقارير الفنية فأن صيانة مؤسسات الدولة لا تعني بالضرورة صيانة كل مرافقها دفعة واحدة، فقد تتم الصيانة على مراحل وهذه من المسائل الفنية الخاضعة لسلطة جهة الإدارة ممثلة في وزارة الثقافة وتخضع في ذلك للإجراءات والأصول المالية المعتمدة في الدولة.
وأوضح التقرير أنه لو سلمنا جدلا بوجود مخالفة إدارية ضد وزيرة الثقافة فإن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية سيباشران اتخاذ الإجراءات القانونية فورا وذلك من خلال فتح تحقيقات بالخصوص، وهذا مالم يثبت من خلال التحقيقات، مما يؤكد قرينة مفادها سلامة التصرف المتبع من قبل وزيرة الثقافة ولا سيما أن هناك رقابة مصاحبة على أعمال الوزارات.